التداول أو الاستثمار هو التعامل في الأوراق المالية بيعا وشراء بغرض الربح من فروق الأسعار عند ارتفاعها أو انخفاضها، والأصل أن يكون هذا التعامل قائما على أسباب حقيقية وصحيحة تؤثر على سعر الورقة المالية، تتعلق هذه الأسباب بالوضع المالي للشركة المصدِرة أو تبنى ‏على معلومات صادقه عن مستقبل الشركة أو تتجاوب مع العرض والطلب غير المفتعل.
‏إلا أنه مما يشوب هذا الأصل وجود فئة من المتعاملين تمارس سلوكيات غير أخلاقيه وتعمل جاهدة على التأثير في أسعار الأوراق المالية لكي تستفيد من التغير في تلك الأسعار لصالحها، ‏عن طريق عدد من الممارسات التي تقوم على التغرير والخداع ويترتب عنها إضرار بكثير من المتعاملين.
‏ حرص المنظم على تنظيم جميع التعاملات وتبيان الصحيح منها والمخالف لتفادي وقوع المخالفات وتقليص التعاملات المخالفة في السوق، للحفاظ على سوق نزيهة تعمل بانتظام وتوافق النظام، وتخدم المستثمرين على أكمل وجه وأمثل طريقة، تتمثل الممارسات المخالفة على وجه العموم في نشر الشائعات الكاذبة، والقيام بإدخال أوامر مضللة أو عقد صفقات وهمية بهدف تكوين انطباع لدى المتعاملين بأن هناك تداول نشط على الورقة المالية، أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع على الطلب أو العرض عليها.

نص نظام السوق المالية السعودي على السلوكيات المخالفة على سبيل المثال لا الحصر في منشور صادر عن هيئة السوق المالية؛ وتتمثل هذه السلوكيات في:
– التأثير في سعر الإغلاق
– التأثير في سعر الافتتاح
– رفع سعر السهم ثم البيع
– الدعم
– التداول بناء على معلومات داخلية
– نشر الشائعات المضللة
– الإعلان عن الأوراق المالية بدون ترخيص
– ممارسة الوسيط لأعمال الوساطة بدون ترخيص
وخصص الفصل العاشر من نظام السوق المالية لبيان العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات.
وفي الختام أحذرعامة المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وأخص المستثمرين حديثي الدخول فيه من الاستعجال في اتخاذ القرارات بالبيع والشراء في سوق المال، وتحري المعلومات الصادقة، والتنبه من الغش والاحتيال، والابتعاد عن التغرير والتضليل، وتقديم مصلحة المجتمع على المصالح الشخصية، والحرص على اتباع الأنظمة والتعامل وفقاً للنظام وتوجيهات هيئة السوق المالية وتجنب المخالفات لتفادي العقوبات، وللحفاظ على سوق نظامية تتسم بالنزاهة والشفافية.

الكاتب: شهد صالح المرشد.
جامعة الملك فيصل.
الأحساء.