يعد نظام مكافحة التسول من أبرز الأنظمة التي أصدرتها المملكة في الآونة الأخيرة، حيث جاء ليحظر التسول بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الأسباب الدافعة له، وذلك لما ينجم عن هذه الظاهرة من آثار سلبية ، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني للدولة، والمتسول وفقًا للمادة (١) من النظام هو: “من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت”، أما ممتهن التسول فهو: “كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول”
وقد أشارت المادة (٢) إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المختصة للقبض على المتسولين، أما الجهة التي تتولى إجراء التحقيقات في هذه المخالفات ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فهي: النيابة العامة
وفيما يتعلق بالعقوبات المطبقة على مخالفات التسول، فقد نصت عليها المادة (٥) من النظام وهي كالآتي:
١- “يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
٢- يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.
٣- يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
٤- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها”.