الفساد الإداري من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع على مر السنين من حيث توسعه وانتشاره، فالفساد الإداري يتعلق بالانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية و المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهامه الوظيفية، كأن يطلب أو يقبل رشوة لتسهيل عقد أو إجراء يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على مقومات الحياة لعامة الشعب مما يؤدي إلى تعرقل أداء المهام وإنجاز الوظائف والخدمات والتأخير في تطور وتقدم المؤسسات ودوائر الخدمات العامة التي لها علاقة مباشرة ويومية مع حياة الناس.
فالفساد مرض عانى منه الكثير من المجتمعات مما سبب لها من خسائر في اقتصادها، لأن أساسه استغلال السلطة العامة لتحقيق المصالح الشخصية، لذا وضعت الدول إستراتيجيات وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لتمكينها من القضاء على هذه الظاهرة عن طريق توعية الموظفين وسن العقوبات الرادعة والاعتماد على الكفاءة والإيمان بالنزاهة والتطوير في توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب والعمل على توفير الخدمات الإلكترونية لتقليص البيروقراطية وسد منابع الفساد، فبتعاون الجميع ودعم القيادة أصبحت المملكة نموذج عالمي في مكافحة الفساد فالنزاهة أمانة ومسؤولية .