الجفر نيوز : متابعات

برأت المحكمة الإدارية في الدمام، كاتبي عدل وضبط ومدخل بيانات بعد أن اتهموا بتزوير صكوك لأرض.

وقال مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار لـ«الحياة»: «بحسب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدمام، الذي تم تزويدنا به أخيراً والمتضمن تأييد الحكم الصادر بتبرئة جميع أطراف القضية، وصدق الحكم من الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية». وأشار الطيار إلى أن نشر الخبر لوقائع المحاكمات والتحقيقات التي ما تزال على قيد النظر ممنوع وفقاً لأنظمة النشر الإعلامي المتبعة في السعودية.

وكانت  صحيفة «الحياة» نشرت عن مثول كاتبي عدل وضبط، ومدخل بيانات، أمام الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية لتزويرهم صكوكاً لأراضٍ، وتسلمهم الرشوة أثناء عملهم في كتابة العدل الأولى بمحافظة الأحساء، وإخلالهم بأداء واجبهم الوظيفي من خلال إصدار صك الأرض الواقعة في «أم الغزلان»، التي تعود لأحد المواطنين بطريقة غير نظامية.

كما كانت هيئة التحقيق والادعاء العام رصدت 12 دليل اتهام ضد المتهمين الثلاثة، من ضمنها خطاب رئيس كتابة العدل الأولى في محافظة الأحساء، المتضمن أن مهمات مدخل البيانات إدخال بيانات الصكوك القديمة السارية المفعول، والمعاملات التابعة لها والمعاملات التي بموجبها ينشئ صكوكاً، وهذه هي معاملات المنح السكنية أو الزراعية في النظام، وما جاء بخطاب تقدير قيمة الأمتار الزائدة المتعلق بالأرض الصادر من أمانة محافظة الأحساء، وخطاب أمين محافظة الأحساء، وصك الأرض الواقعة بأم الغزلان القديم والموضح فيه مساحات وأطوال وأبعاد الأرض المنوه عنها، وصك الأرض الواقعة بأم الغزلان الجديد والموضح فيه مساحات وأطوال وأبعاد الأرض المنوه عنها واعتراف المتهمين كافة بما نسب إليهم.

وأقر مدخل البيانات بما نسب إليه من الرشوة، وأفاد بإدخاله بيانات الأرض الموجودة في الكروكي بناء على طلب كاتب العدل المدعى عليه الثاني، إذ أخبره بأنه لن يتم إصدار الصك لحين استيفاء الإجراءات لدى الأمانة، كما أفاد بأن الأصل ألا يقوم كاتب العدل بإصدار الصك الجديد للأرض إلا بعد التأكد من المساحة والأطوال والأبعاد، إذ إن درس المعاملات ليس من اختصاصه بل من اختصاص كاتبي العدل والضبط، كما أقر بذهابه لكاتب الضبط المدعى عليه الثالث، وطلبه منه ضبط صك الأرض بناء على طلب وتوجيه المدعى عليه الثاني.

كما أقر كاتب الضبط المدعى بحضور مدخل البيانات المدعى عليه طالباً منه ضبط صك الأرض بناء على طلب وتوجيه من كاتب العدل المدعى عليه الثاني، وأخبره بأنه سيتم دفع قيمة الأمتار الزائدة عند نقل الشرح للمحكمة، وأن المدعى عليه الثاني قام بالاتصال عليه من هاتف كتابة العدل وذكر له أنه سيتم الدفع عند نقل الشرح للمحكمة، وقام بضبط الصك مع علمه بأن ما قام به أمر غير نظامي ويُعد من قبيل الرشوة، كما أفاد أنه يفترض على كاتب العدل المدعى عليه الثاني تطبيق البيانات الموجودة بالنظام (المساحات والأبعاد الخاص بالأرض) على الصك القديم قبل إصداره والتوقيع عليه من قبله.

فيما أنكر كاتب العدل ما نسب إليه من الرشوة وطلبه من مدخل البيانات المدعى عليه الأول إخبار كاتب الضبط المدعى عليه الثالث ضبط الصك، وأنه سيتم دفع قيمة الأمتار الزائدة من خلال المواطن عند نقل الشرح للمحكمة، وطلبه من كاتب الضبط المدعى عليه الثالث ضبط الصك بطريقة غير نظامية، وقرر أن ما قام به خطأ والأصل عدم إصدار الصك إلا بعد دفع قيمة الأمتار الزائدة، كما أقر باطلاعه على الصك القديم ولم يقم بمطابقة بياناته مع الصك المضبوط من خلال المدعى عليه الثالث المدخلة بياناته في النظام قبل إصداره، وأقر قيامه بالتوقيع على الصك الجديد وتقديمه للسجلات بكتابة العدل محتجاً بصحته خلافاً للحقيقة.

وعليه وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة التحريض والتزوير والإخلال بوجبات الوظيفة لكاتب العدل، كما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية والامتناع عن أداء الأعمال المنوطة بهما مع علمهما بذلك.