رفضت اللجنة المالية بمجلس الشورى حزمة مقترحات، قدمها أعضاء بالمجلس، على نظام التقاعد المدني، منها إضافة مادة لجعل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 3 آلاف ريال، على أن يراجع كل 3 أعوام.

وبحسب صحيفة الحياة، الجمعة (4 مارس 2016)، فقد وافقت اللجنة على منح أبناء الأم السعودية من زوج أجنبي الحق في المعاش، والجمع بين معاشي الزوجين.

وعزت مصادر بـ “الشورى” سبب رفض مقترح الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى “زيادة التكاليف المالية على المؤسسة العامة للتقاعد، والدعم الذي تقدمه الشؤون الاجتماعية للأسر ذات المعاشات القليلة، بالتعاون مع المؤسسة”.

المقترحات التي رفضتها اللجنة تتضمن “استحقاق المرأة معاشًا عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ٢٣ عامًا على الأقل، وكذلك تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ٣٦ جزءًا من الراتب الشهري الأخير”، فيما أبقت على الحكم في النظام القائم الذي يسوي المعاش بواقع جزء من ٤٠ جزءًا.

كما رفضت اللجنة، بحسب المصادر، مقترحًا بإضافة مادة تتعلق بإجازة المرافقة، التي تُمنح لأحد الزوجين لمرافقة المبتعث منهما، أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، وذلك لكونها استثنائية، وليس هناك راتب يُدفع للموظف، وبالتالي لا يستقطع منه لمصلحة مؤسسة التقاعد.

وفي المقابل، وافقت اللجنة على زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة لتصبح 12% بدلًا من 9%، مؤكدةً أهميتها في دعم المركز المالي للمؤسسة.