الجفر نيوز : متابعات
ذكر مصدر بوزارة الإسكان، أن الآلية الجديدة لمنح القروض العقارية للمستفيدين سوف تعتمد كلياً على راتب المستفيد حيث ستتفاوت مدة السداد وقيمة القرض.
وقالت المصدر أن نسبة الـ30 % من قيمة الراتب ستكون المعيار الذي يحدد مدة القرض وقيمته، وبدلاً من أن تكون قيمة القرض لكل مستفيد 500 ألف ريال ستصبح غير محددة، وقد تتجاوز قيمته السابقة، وقد تقل عن ذلك، فالصندوق سيوفر السيولة الموائمة للمستفيد، بينما وزارة الإسكان ستوفر المنتج الذي سيساعد المستفيد على تأمين سكنه دون الضغط على دخله، مشيرا إلى أن برامج الإسكان المقبلة تسعى إلى تعزيز المعروض من المساكن.
وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن كل التفاصيل التي ستحدد قيمة القرض ومدته لكل مستفيد على حدة، مبينة أن هناك شرائح من المجتمع ليست بحاجة إلى قرض قد تزاحم الآخرين.
وأعلنت وزارة الاسكان أمس عن ملامح استراتيجياتها المقبلة والتي تتضمن التصدي لتحديات قطاع الاسكان وزيادة المعروض وضبط وتنظيم سوق الاسكان بما يلبي الاحتياجات السكنية للمواطنين.
وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت أنها تعمل بالاشتراك مع وزارتي المالية والإسكان، على برنامج “الرهن الميسر” الذي يعمل على تقليص الدفعة المقدمة للتمويل من 30%  والمفروضة  سابقاً إلى 15% على أن يكون مقدار التمويل من المصارف 70% من قيمة العقار، وتكفُل وزارة المالية ضمان تقليص الدفعة لدى المصارف الممولة للقرض العقاري.