الجفر نيوز : متابعات
أعلنت وزارة العدل اتخاذ إجراءات خاصة لعمليات البيع والشراء المرتبطة بالأوقاف، مشيرة إلى تمكنها خلال الفترة الماضية من حماية نحو 160 ألف عقار وقفي في منطقتي مكة المكرمة والمدنية المنورة من محاولات الاستيلاء عليها من هوامير العقار.
وأوصى الملتقى الثالث للأوقاف الذي اختتمت فعالياته أمس بالرياض بتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرهما من مدن المملكة.
واقترحت التوصيات بأن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف ووزارة المالية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واللجنة الوطنية للأوقاف.
كما طالب الملتقى بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
من جانبه، وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بمشاركة الوزارة في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها, وقال: «وزارة العدل تعلن المبادرة بتأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال من أجل الانتفاع بالأوقاف، واستفادة الموقفين والموقوف عليهم منها». وسيتم إنجاز «مبادرة العدل» خلال 3 أشهر.
وقال الدكتور فهد أبو حيمد، وكيل وزارة التجارة لشؤون الأنظمة واللوائح, في حديثه عن ملامح مشروع الشركات الوقفية والشركات غير الربحية إن النظام سيعزز العمل الوقفي غير الربحي في ظل وجود كثير من الشركات التجارية الراغبة في التحول إلى كيانات غير ربحية لخدمة المجتمع من خلال مشاريع تجارية وقفية، علاوة على مساعدة الشركات، وتأطير عمر لها وفق تشريعات وتنظيمات خاصة، مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارة التجارة والصناعة تعكف على إجراء دراسات مستفيضة للخروج بصيغة نهائية للشركات والمؤسسات غير الربحية والوقفية، تمهيداً لرفعها للمقام السامي خلال الأيام المقبلة.
فيما أكد المحامي أحمد بن محمد الهزاع في القراءة التي أعدها حول محور «واقع الوقف في المملكة في مجال التشريعات والأنظمة» ضرورة السعي في تطوير الأنظمة؛ لتكون أكثر وضوحاً وصراحة، ونشرها بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين. وحثت الورقة على تحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالوقف بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة للوقف من شركات وأسهم ونحوها، ويخدم دورها الوقفي.
وأكد ضرورة تعزيز الإفصاح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بميزانيات ومصارف الوقف، ومدى الالتزام بشرط الواقف.
وأشار الهزاع إلى أن المنظم السعودي قد أحسن عندما وفر الحماية النظامية للأوقاف، وجعل ولاية الأوقاف عند القضاء، غير أنه لفت إلى أن الرقابة النهائية على الأوقاف – وهي القضاء – رقابة ساكنة غير متحركة؛ فلا تنظر إلا بما يرفع إليها، وقد تم وفق نظام الهيئة الجديد إيجاد تنظيمات، يتم من خلالها الرقابة السابقة من خلال تحريك الدعوى أمام القضاء فيما يخص ما قد يطرأ على بعض إدارات الأوقاف من تعدٍّ أو تقصير.
ودعا إلى تسهيل إجراءات وقرارات البيع والشراء للأوقاف بمدد قصيرة، تخدم مصلحة الأوقاف. وخلصت الورقة إلى أهمية فصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية، بمعنى أن يبقى دور الهيئة دوراً رقابياً على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف؛ لما في ذلك من تعارض المصالح بين الإدارة والنظارة على الوقف من جانب، وفي الوقت نفسه الرقابة على تلك الأعمال.