الجفر نيوز : متابعات

تقدم 1800 مساهم في شركة حمد العيد وشريكه، بخطابات اعتراض رسمية للمحكمة الشرعية في المنطقة الشرقية، بحجة عدم علمهم بموعد مراجعة البنك المصرفي الذي اختارته وزارة العدل، وتدوين جميع معلوماتهم ومبالغهم لدى شركة العيد وشريكه، الأمر الذي دفع القضاء إلى قبول الاعتراض وتأجيل الصرف.

وقال لـ”الاقتصادية” مسؤول قضائي مطلع على قضية مساهمي الشركة، إن القضاء وافق على الاعتراض المقدم من قبل المساهمين والسماح لهم بمراجعة البنك المصرفي وتدوين معلوماتهم وإرفاق السندات الرسمية وسند الشراكة مع شركة حمد العيد وشريكه.

وأوضح المسؤول – فضل عدم ذكر اسمه -، أن وزارة العدل وجهت المحاسب القانوني بفتح ملف المساهمين والتأكد من الاعتراضات الرسمية التي قدمها المساهمون وفحص تلك المستندات، مضيفا أن البنك المصرفي بدأ باستقبال طلبات المساهمين منذ الأسبوع الماضي، ويستمر استقبال مستندات المساهمين حتى نهاية الأسبوع المقبل، لترفع بعدها جميع الأوراق الرسمية والمالية لوزارة العدل للبت في الصرف.

وتوقع المسؤول، أن يتم صرف أموال المساهمين خلال 60 يوما، خاصة أن وزارة العدل كانت بصدد الصرف للمساهمين، إلا أن اعتراض بعض المساهمين أجل ذلك، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليار ريال من أصل ثلاثة مليارات أودعتها الشركة في البنك المصرفي الذي تم اختياره من قبل وزارة العدل في حساب أحد المصارف الوطنية التي تم اختياره من قبل وزارة العدل، بعد القرار الصادر بتصفية مساهمي الشركة وتسليم المساهمين حقوقهم.

وبين أن هناك عقارات وأصول للشركة في مصر والبحرين، لافتا إلى أن وزارة العدل بصدد تصفية تلك العقارات، كما أن هناك مخاطبات رسمية بين الوزارة وإحدى الشركات العملاقة السعودية المتخصصة بالبتروكيماويات، بهدف منح شركة العيد وشريكه مبلغا ماليا كبيرا لم يفصح عنه كحصة في تأسيس تلك الشركة.

ولفت إلى أن وزارة العدل ممثلة في محكمة المنطقة الشرقية منحت المساهمين فرصة شهرين، انتهت في مطلع رمضان الماضي، لتدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف المخول بذلك، تتضمن رقم العقد وقيمة المبلغ والمدة الزمنية، كما أن الوزارة بالتنسيق مع المصرف قامت بتمديد الفترة مرة أخرى، واستقبال سندات المساهمين المسجلين بنظام المساهمات العقارية لمن هم في حالة “التعليق”، مضيفا أنه تم حصر 10800 مساهم من أصل 11500 جميعهم دونوا معلوماتهم عبر موقع البنك المصرفي.