الجفر نيوز : متابعات

علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب سترفع قضية في مواجهة صاحب مقطع صوتي تم تداوله أمس الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«الواتس آب» أساء فيه للرئيس العام الأمير عبدالله بن مساعد، حيث أكد المصدر لـ «عكاظ» بأن هذا التوجه سيكون حاضرا مستقبلا ضد كل من يحاول تشويه جهود العاملين في قطاع الشباب، مضيفا بأن الرئاسة لن تدخر جهدا في تفعيل برامجها بما يسهم في تحصين الشباب وإبعادهم عن مزالق الضلال ومواطن الفتنة، لافتا إلى أن الرئيس العام لرعاية الشباب كان قد أكد في أكثر من مناسبة وفي حديثه لعدد من البرامج الموجهة للشابات ما نصه «هذا الوطن قام على الشريعة الإسلامية وثوابتها التي لن نحيد عنها بأي حال من الأحوال»، موضحا أنه سيستنير برأي عدد من المشايخ الأفاضل وأهل الاختصاص في الجامعات حيال البرامج الموجهة إلى الشابات. وعلق المستشار القانوني خالد أبو راشد على المقطع الصوتي المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي و«الواتس آب» لأحد الدعاة وصف فيه الأمير عبدالله بن مساعد بأنه «معاند ومكابر ولديه خبث وعنجهية، ويسأل الله إن كان في سابق علمه هدايته أن يهديه وإن كان في سابق علمه ألا يهديه أن يكثر من جنسه في المقابر». وأضاف «حتى عندما جرت مناقشته في الأمر قال إن الكنهوتية راحت». واستطرد في مقطعه الصوتي بأن الرئيس العام يسعى إلى مشاركة المرأة في الفروسية وسلاح الشيش، كما يعمل على السماح بالرياضة النسائية ويضع على رئاستها أميرة إلى آخر ماورد في المقطع الصوتي. وتابع أبو راشد «المقطع الصوتي يحمل إساءة بحق الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد، وذلك لما ورد فيه من مفردات ومصطلحات مثل معاند ومكابر وفيه خبث وهذا سب وشتم واتهام وتشهير، وطالما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فإنه يعد جريمة معلوماتية بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويحق للأمير عبدالله بن مساعد رفع قضية بغض النظر عن فحوى الخلاف لأننا أمام سب واتهام وتشهير». وعن مقدار العقوبة قال أبو راشد إن ذلك يعود إلى القضاء، فقد تصل في حدها الأقصى إلى السجن سنة ونصف مليون ريال غرامة أو كلاهما وفقا للمادة الثالثة المشار إليها. وعن الإجراءات التي يجب اتباعها قال إن من حق الأمير عبدالله بن مساعد أو من حق أي مواطن تعرض لما تعرض له سموه أن يتقدم بشكوى للجهات الأمنية كالشرطة أو الإمارة التي بدورها ستحيل القضية بعد استدعاء المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها لا تحقق في حالة توجيهها الاتهام بل تحيلها إلى المحكمة الجزئية، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالحكم أو الفصل في مثل هذا النوع من القضايا. من جانبه، أكد المستشار القانوني عمر الخولي على أحقية سمو الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد رفع قضية مطالبا بحقه فيما تعرض له من سب وشتم وتشهير واتهام حسب ما ورد في المقطع الصوتي من قبل أحد الدعاة، باعتباره يحمل إساءة لسمعة الآخرين وفق ما ينص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كون المقطع تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.