الجفر نيوز: كشف رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات» خالد الفضالة أن حجم تحويلات العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 100 مليار دولار في 2014، مؤكدا أن العمالة السائبة المصدر الأبرز لتكوين الاقتصاد الخفي لحد كبير في دول المجلس.

وأوضح، في كلمته خلال ندوة بعنوان «العمالة السائبة في دول مجلس التعاون الخليجي.. التحديات والحلول» التي نظمها المركز أمس، أنه بالنظر إلى الحجم الكبير من العمالة السائبة في دول مجلس التعاون فإن وجودها يؤدي إلى زيادة في حجم تحويلات الأجانب إلى الخارج، وهو ما يفقد دول المجلس أموالاً طائلة.

وذكر ان بيانات البنك الدولي التقديرية تشير إلى حجم هذه التحويلات، والتي تتراوح من 4% إلى أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي، والتي لو صرفت داخل دول المجلس لارتفعت معدلات النمو في إجمالي الناتج القومي بحسب تلك التقديرات.

واضاف إن العمالة السائبة تقدم خدمات بأسعار تنافسية تتضرر منها المؤسسات الوطنية على وجه الخصوص، وتواجه منافسة غير عادلة. لذا في واقع الأمر، فان الأنشطة التجارية الخفية للعمالة السائبة تساهم في صعوبة الوصول لإحصاءات اقتصادية صحيحة ودقيقة وشاملة بما في ذلك القيمة الصحيحة للناتج المحلي الإجمالي، وأنه ليس من المستبعد أن يكون الرقم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون أعلى مما هو معلن.

وأكد أن دول مجلس التعاون تحاول معالجة ظاهرة العمالة السائبة بشتى الأساليب ومختلف الوسائل، بما فيها الترحيل أو المحاكمة وفق الإجراءات المناسبة، ومنحها بين الحين والآخر فترات سماح لتعديل أوضاعها أو لمغادرة البلاد. إلا أنه لا تزال دول الخليج العربي في محاولات دائمة للتخلص من العمالة السائبة أو إيجاد حلول واقعية لها، وأصبحت اليوم خطراً حقيقياً على الأمن القومي والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي.

وقال إن هذا هو ما دفع غرفة التجارة والصناعة بالبحرين إلى التعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» إلى إعداد دراسة حول الموضوع وتناولها التناول العلمي الرصين وصولاً لوضع حلول يمكن من خلالها التوصل إلى تحقيق آثار ونتائج ذات مردود إيجابي على اقتصاد البحرين، وتنبع أهمية تناول الموضوع من الإدراك المتنامي بخطورة ظاهرة العمالة السائبة وضرورة التصدى لها في الوقت الحاضر بخطط مدروسة وآليات واضحة وأدوار محددة لمختلف الجهات ذات الصلة بها.

وأضاف انّ حلّ المشكلات التي تتعلق بهجرة الأيدي العاملة يحتاج من أصحاب المصالح أن يكونوا على دراية تامة بأنه ليس هناك حلّ جذري وشامل لوقف الهجرة غير الشرعية للأيدي العاملة، أو حل مشكلة العمالة السائبة، إضافة إلى ذلك، فإنّ تبنّي بعض السياسات التي تمّ وضعها لحل تلك المشاكل عالمياً سيحمل معه بعض المخاطر التي ربما تأتي بنتائج عكسية؛ بسبب التعقيدات في عملية هجرة العمالة. كما يعدّ حلّ مشكلة الهجرة غير الشرعية للعمال والعمالة السائبة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي أصعب بكثير من الاقتصادات المتقدّمة الأخرى، بسبب أهميّة العمالة الأجنبية فى سوق العمل الخليجي.