الجفر نيوز / متابعات
حذّر رئيس “مجلس تشخيص مصلحة النظام” في إيران، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، من “عصيان شعبي في البلاد”، ردًّا على التلاعب في الانتخابات المزمع تنظيمها في نهاية فبراير الجاري.
وانتقد “رفسنجاني” -الذي شغل في وقت سابق منصب الرئيس الإيراني- بشدة، رجال الدين في مجلس صيانة الدستور، بسبب رفضهم أهلية حسن خميني حفيد مؤسس النظام للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة.
واتّهم رفسنجاني (في ذكرى عودة خميني في عام 1979 من منفاه في باريس إلى إيران)، هؤلاء بالذين “يبثون الفرقة في إيران منذ 12 عامًا، في حين لم يكن للبعض منهم أي دور في الثورة”.
وأضاف رفسنجاني: “إنهم يرفضون أهلية من هو أشبه بجده الإمام الخميني، من أين حصلتم أنتم على الأهلية؟”. بحسب “العربية”.
وحسب المراقبين للشأن الإيراني، فإن تصريحات رفسنجاني هذه موجهة في واقع الأمر للمرشد الأعلى علي خامنئي، حيث هو الذي يمنح الأهلية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، ولم يتدخل لصالح تأييد أهلية حسن خميني حفيد المرشد الأول، وهذا ما أشار إليه رفسنجاني.
ولوّح أيضًا عندما قال: “ينبغي أن تسمحوا للناس أن يختاروا من يريدون، فأنا لا أملك أية سلطة لأضغط بغية إعادة النظر في رفض أهليات المرشحين”.
ولمعرفة العملية الانتخابية المعقدة في إيران، والتي يرى كثير من الخبراء أنها التفاف على الديمقراطية لصالح سلطات الولي الفقيه المطلقة، فيجب أن يعرف أولا صلاحيات مجلس صيانة الدستور، وأنه أعلى هيئة تحكيم في إيران، ويشرف على عمل مجلس الشورى، وينبغي أن يوافق على كل القوانين التي يشرّعها مجلس الشورى.
ومن صلاحياته، تأييد أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي ينتخب المرشد ويشرف على عمله، في حين يعين المرشد نفسه الفقهاء الأصليين الستة من أعضاء هذا المجلس المكون من 12 عضوًا.
ويرشح رئيس السلطة القضائية المعين من قبل المرشد بقية الأعضاء الستة من بين المحامين ذوي الخبرة، ويتم التصويت عليهم في مجلس الشورى الذين حصلوا على أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور.
وتؤكد هذه العلاقة المعقدة تحكم المرشد الأعلى بشكل مباشر وغير مباشر بالعملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية وحتى مجلس خبراء القيادة المختص باختيار المرشد.
الشر القادم.. الله يسامحكم
وحذّر رفسنجاني المتشددين في السلطة، كما حذرهم قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والاحتجاجات الواسعة التي تلتها، فقال: “دعوا الناس ينتخبون، أخطاء الرأي العامّ هي أقل، فإذا أخطأ يصحح الأمر ذاتيًّا، ولكن لو فرضت الانتخابات الناس سيأتي الشرّ أو ما شابه ذلك”، في إشارة ملوحة إلى العصيان الشعبي أو ثورة جماهيرية محتملة.