تمكَّنت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي شكلت في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2140، لعام 2014

من اكتشاف شبكتين ماليتين، جرى استخدامهما لتمويل عمليات عسكرية قامت بها ميليشيات الحوثي ـ صالح ، التفافا على قرارات تجميد أصولها.

وذكرت اللجنة في ملخص تقرير لها أن فريق الأمم المتحدة تمكن من تحديد بعض مصادر الدخل التي تستخدمها ميليشيات الحوثي ـ صالح لتمويل عملياتها العسكرية، بينها أصول تصل إلى قرابة 50 مليون دولار باسم شخصين تحت طائلة العقوبات، هما علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى تحديد الفريق لشبكتين ماليتين، جرى استخدامهما للالتفاف على قرارات تجميد الأصول، وفقا لصحيفة المشهد اليمني.

وذكرت اللجنة أنها رصدت وجود نوع من أنواع تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية في الجيش اليمني، إلى ميليشيات الحوثي ـ صالح، وذلك بإشراف وعناية من قبل أشخاص حددتهم لجنة العقوبات بسبب انتهاكهم للقرار الأممي 2216، وهما عبد الملك الحوثي وعلي صالح.

وأكدت اللجنة الأحد (31 يناير 2016)، أنها لم تحصل على موافقة لزيارة اليمن، حتى الآن، للقيام بمهامها، في تنفيذ القرار الأممي وتحديدا الشق المتعلق منه بالعقوبات التي فرضتها القرارات الأممية الخاصة باليمن على بعض الشخصيات والجهات.

وأوضح فريق خبراء الأمم المتحدة، في ملخص تقرير له أنه قام بعدة محاولات من أجل السفر إلى اليمن، إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية الذين يخضعون لجماعة الحوثي، ورغم إعطائهم الموافقة المبدئية على الزيارة، فإنهم لم يعطوا الضوء الأخضر للفريق لزيارة اليمن، وأكد الفريق أنه قام بزيارة 16 دولة في سياق مهامه لفرض عقوبات تتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر وحظر توريد السلاح.

وقال فريق الأمم المتحدة، في ملخصه، إنه لاحظ أنه في عام 2015، وجود حالة ازدياد في درجة ووتيرة الدمج بين الميليشيات الحوثية وبقايا القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأعرب الفريق عن اعتقاده أن قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين، وعلى النقيض من ذلك تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية والسياسية في المناطق التي تشهد معارك وصراعات.