الجفر نيور : متابعات
أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي بالبحرين، علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين، إلى النيابة العامة، بسبب تعليقات تحريضية أطلقها ضد الحكومة البحرينية على مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبحسب بيان مقتضب، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني: «أحيل المحكوم عليه، علي سلمان أحمد، إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».

في حين أكد مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التهم التي يجري التحقيق مع أمين عام جمعية الوفاق بشأنها، تتعلق بتعليقات أطلقت من حسابه الرسمي التابع للجمعية قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة، أحدها يحث بشكل صريح على الخروج في مسيرات؛ لإعادة ما حدث في 14 فبراير (شباط) من عام 2011، الذي شهد بداية الاضطرابات. كما تضمنت إحدى التغريدات دعوات تحريضية ضد النظام.

ووجهت لسلمان ثلاث تهم، وفق المصدر القضائي، هي «التحريض على النظام والدستور، والدعوة للخروج في مسيرات، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين».

أمين عام جمعية الوفاق يقضي عقوبة السجن نظير تهم أخرى جرت محاكمته عليها خلال 2015، إلا أن التعليقات التي أطلقت من حسابه الشخصي كانت من أشخاص يتولون إدارة حسابه، وجرى التحقيق معه يوم أمس بشأن هذه التغريدات، فيما أعيد للسجن، وأبلغت الأجهزة الأمنية بضرورة ضبط الشخص الذي يدير حساب سلمان على موقع «تويتر».

يشار إلى أن سلمان يقضي عقوبة السجن، حيث صدر بحقه في منتصف عام 2015، وبالتحديد في يونيو (حزيران)، حكم قضائي يقضي بسجنه أربع سنوات عن ثلاث تهم؛ وهي التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإهانة وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للنظام، وأسقطت المحكمة تهم «الدعوة لتغيير الحكم بالقوة والتهديد باستخدام وسائل غير مشروعة، ومطالبة الدول الكبرى بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني وتغيير النظام».

في حين أكدت جمعية الوفاق الوطني إحالة أمينها العام إلى النيابة العامة للتحقيق، ووصفت القضية التي يخضع سلمان للتحقيق فيها بأنها تتعلق بممارسته حرية التعبير.

وكانت قضية أمين عام جمعية الوفاق، التي صدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات على ضوئها، بدأت نهاية عام 2014، حيث أوقفت السلطات البحرينية أمين عام جمعية الوفاق لمساءلته عن مضامين خطابات ألقاها في تجمعات عامة، بعضها يعود إلى عام 2012، وتضمنت هذه الخطابات التهديد بتغيير النظام السياسي بالقوة، كما تحدث عن توجيهات خارجية بانتهاج العنف، والتحريض ضد فئة من الناس «المجنسين»، والدعوة إلى مخالفة القانون وإهانة هيئة نظامية بشكل علني.