الجفر نيوز : واس

أعرب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تضامنت مع القرار السعودي وقررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. ونوه بمواقف الدول الخليجية والعربية، الرافضة للاعتداءات الإيرانية على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد، معربا في ذات الوقت عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز، مؤكدا كفاءة السلطة القضائية في المملكة، واستقلالها ونزاهتها. وأقر مجلس الوزراء، عددا من الترتيبات بشأن انتفاع واضع اليد على أرض – داخل حدود التنمية العمرانية – وفق عدد من الشروط أبرزها، ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، أو ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، وألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأدان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961 وعام 1963، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.

6 ضوابط لانتفاع واضع اليد على أرض حكومية

أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية، عدداً من الترتيبات من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض – داخل حدود التنمية العمرانية – استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها:

أ – ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.

ب – ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.

ج – ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 

د – أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.

هـ – ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر

و – أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.