قالت مؤسسة “فوروارد” الإعلامية الأمريكية، إن الاتفاق النووي وتخفيف الحصار الدولي عن إيران، أدى بوضوح إلى إطلاق  يد طهران وإعطائها فرصة أكبر للعبث بأمن المنطقة وتهديد جيرانها، مشيرةً إلى أن الأزمة التي خلقتها إيران عقب الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها لديها، تعد مؤشرًا قويًّا يجب على الدول الغربية التي وقَّعت الاتفاق النووي الانتباه إليه.

وأكدت المؤسسة أن وأطلقت المؤسسة في تقرير مفصل لكاتبها المعروف رون كامبيز، الاثنين (11 يناير 2016) أن ما قامت به إيران من تصرفات منذ الإعلان عن التوصل لاتفاقية نووية مع القوى النووية العام الماضي لا يدل على حسن نواياها.

وأعرب كامبيز عن اعتقاده بأن التصعيد الدبلوماسي العربي والإسلامي ضد إيران يؤكدان الشكوك في أن الاتفاق النووي قد يسهم في تهدئة التوترات الحالية التي تثيرها إيران في المنطقة.

بدوره، قال مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية بمعهد بروكلينجز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية تامارا كوفام، إن الحكومة الإيرانية “تبحث عن كل الفرص المتاحة لتثبت للناخب الإيراني عدم وجود ما يخيفهم أو يردهم عن فعل ما يريدون.. هم يحاولون إثبات ذلك للعالم ولأعدائهم”.

وأشار الكاتب إلى أن الأزمة الحالية تؤكد لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوء تبعات الاتفاقية النووية التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القوى العظمى مع إيران في صيف العام الماضي.

واستعرض الكاتب مجموعة من الإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها إيران منذ توقيع الاتفاق النووي؛ حيث ذكر أنه في شهر ديسمبر أطلقت إيران صاروخًا سقط على بعد 1500 ياردة من إحدى حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة بمضيق هرمز، وقامت إيران في شهر أكتوبر بإطلاق تجريبي لإحدى صواريخها الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. أما في سوريا، فقد استمرت إيران في دعم نظام الرئيس بشار الأسد المحاصر.

ونقل الموقع عن مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية مارك دبويتز، قوله إن الاتفاقية النووية جرَّأت إيران على الاستمرار في  سياستها المؤذية للمنطقة أكثر من ذي قبل، مستشهدًا بالاعتداء على المقرين الدبلوماسيين السعوديين، وباستمرار الدعم الإيراني لقوات بشار السد في سوريا والميليشيات الحوثية في اليمن؛ ما يتطلب ضرورة قيام الأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة عليها.