وقعت الشركة السعودية للكهرباء، الأربعاء (6 يناير 2016) في مدينة لندن، اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار مع 7 بنوك عالمية كبيرة، بحد أقصى 1.4 مليار دولار، بما يعادل 5.25 مليارات ريـال، ضمن خطة أعلنتها في أغسطس الماضي، تستهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية (تسهيلات دوارة) موزعة على شريحتين؛ إحداهما بالريـال، والأخرى بالدولار الأمريكي؛ لتمويل بعض مشاريع الشركة الرأسمالية، في إطار برامجها لتعزيز النظام الكهربائي، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.

وأوضح المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، أن اتفاقية التسهيلات الدوارة بالدولار الأمريكي التي ستمتد إلى 3 أعوام، تم ترتيب وإدارة السجل والمشاركة في التمويل بواسطة كل من بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك ميزوهو، وميتسوي سوميتومو المصرفية، وبمشاركة كل من إتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وكريدي إجريكول، ودوتشه بنك.

وأضاف الشيحة أن الشركة وقعت أيضًا في وقت سابق اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بحد أقصى قدره 2.5 مليار ريـال، وتمتد لفترة 3 سنوات مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الدوارة للشريحتين قد بلغت بذلك 7,75 مليارات ريـال.

وأكد المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي، أن هذه التسهيلات الائتمانية الدوارة تعتبر عنصرًا مكملًا لبرنامج الشركة التمويلي، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الشركة للحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع طبيعة أصول الشركة، ويحقق أقصى مرونة مالية ممكنة.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات الدوارة الاحتياطية ستساعد في تجسير النقد القادم من التمويلات طويلة الأجل، ومتطلبات الاستثمار المستمرة؛ ما يسهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها الرأسمالية، ويحسن إدارة واستغلال النقد، ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة”، معربًا عن سعادته بالإقفال الناجح لهذه التسهيلات بمشاركة 9 من كبرى البنوك المحلية والدولية، وهو ما يعكس السجل الائتماني القوي للشركة المرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة.

كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا النوع من التمويل يعكس رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل مشاريعها، وصولًا إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية، والطلب المتزايد عليها، معتبرًا أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يعكس الثقة بالاقتصاد السعودي وبالشركة السعودية للكهرباء خاصةً.