الجفر نيوز / متابعات

كشفت أجهزة الأمن البحرينية، اليوم الأربعاء (6 يناير 2016)،  عن مخطط إرهابي “مدعوم من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني”. وقال بيان لوزارة الداخلية البحرينية (نقلته وكالة الأنباء الرسمية)، إن “المخطط كان يستهدف أمن مملكة البحرين”، بـ”تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة على يد تنظيم سري”.

وقال البيان إنه في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب، وانطلاقًا من الحرص على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني، فقد تم إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن مملكة البحرين بسلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة.

وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، تم -حسب البيان- تحديد هوية أعضاء “التنظيم الإرهابي السري قروب البسطة” يدعمه ما يسمى الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، والمتورطين في ارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.

وكشفت التحريات أن التنظيم الإرهابي على صلة وثيقة بجماعة سرايا الأشتر الإرهابية وبعدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة الإرهابي في تاريخ 28 يوليو 2015، الذي أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة 6 آخرين؛ حيث قام القياديان بالتنظيم، التوأمان:  علي ومحمد أحمد فخراوي (مقبوض عليهما)، اللذان ينتميان إلى ما يسمى “تيار الوفاء الإسلامي” بتأسيس وقيادة تنظيم إرهابي “قروب البسطة” اعتبروه “جناحًا مسلحًا” للتيار المذكور بالاشتراك مع العديد من العناصر المنتمية له.

وسافر المتهم علي أحمد فخراوي إلى إيران في نهاية عام 2011 لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم، معتمدًا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية.

وسافر المتهم علي أحمد فخراوي في عام 2012 إلى لبنان (برفقة عضوي التنظيم زهير جاسم وحسين عبدالوهاب)؛ لطلب الدعم المادي من منظمة حزب الله الإرهابي؛ حيث التقوا الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وعرضا عليهما فكرة إحياء تيار الوفاء الإسلامي، ومن ثم طلبا الدعم المادي لمواصلة أنشطتهما الإرهابية بمملكة البحرين، فطلب منهما حسن نصر الله الاستمرار في ذلك وزودهما بعشرين ألف دولار أمريكي، دعمًا لتنظيمهما.

وكشفت التحريات عن تواصل المذكورين مع عدد من المتهمين بالانتماء للتنظيم:

– مرتضى مجيد رمضان علوي (السندي) (33 عامًا) مطلوب في عدة قضايا إرهابية، هارب إلى إيران.

– زهير جاسم محمد عباس (35 عامًا) محكوم عليه بالمؤبد في عدة قضايا إرهابية وتم القبض عليه في تاريخ 18/7/ 2013م.

– محمد أحمد عبدالله سرحان (41 عامًا) محكوم عليه في عدة قضايا، وتم القبض عليه بتاريخ 11/5/2013م.

– حسين عبدالوهاب حسين (28 عامًا) مقبوض عليه.

وأشار بيان الداخلية البحرينية إلى أن المذكورين تواصلوا مع قيادات في الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي وتلقوا منهم الدعم اللازم، متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم.

وتم الاتفاق على تشكيل “جناح مسلح لتيار الوفاء الإسلامي” لتنفيذ أهداف التيار المتمثلة في تعطيل أحكام الدستور والقوانين وفرض توجهات التيار ومبادئه بالقوة والعنف. ومن مهامه تجنيد عناصر أخرى وتشكيل خلية إرهابية سرية مركزية تتلقى الأوامر من المدعو مرتضى مجيد رمضان “السندي” “قائد التنظيم”، وتعمل على وضع المخططات اللازمة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في مملكة البحرين.

ومن المقبوض عليهم في القضية:

1- إبراهيم جعفر حسن (29 عامًا).

2- حميد علي منصور (59 عامًا).

3- محمد عبدالجليل علي (46 عامًا).

4- محمود عبدالرضا حسن (الجزيري) (28 عامًا).

وفي هذا الإطار، قدم المدعو محمد أحمد فخراوي التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية، مستعينًا في ذلك بالأموال التي يتحصل عليها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والتي كان تصله عبر كل من:

– قاسم مجيد رمضان (28 عامًا) هارب.

– عيسى جاسم القفاص (34 عامًا) مقبوض عليه.

– أشخاص عائدين من الزيارات الدينية في إيران.

– آخرين جارٍ التحري عنهم والقبض عليهم.

كما سافر المدعو محمد أحمد فخراوي، في منتصف عام 2015م، وفي إطار عملية لزيادة التمويل المالي المقدم للتنظيم، وللاتفاق على الوسائل الآمنة لنقل الأموال بالسفر إلى إيران، والتقى قيادات الحرس الثوري، كما سافر إلى الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، والتقى نائب رئيس حزب الله اللبناني الإرهابي؛ لتأمين الدعم اللازم للتنظيم والجماعات الإرهابية المتصلة به.

هذا، وبعد إحباط هذا المخطط الإرهابي، باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.