الجفر نيوز: وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء منطقة تجارة حرة مع جمهورية الهند تتمتع فيها السلع ذات المنشأ الوطني بحرية الحركة دون قيود أو رسوم جمركية.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في كلمة استهل بها أعمال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند أمس، بحضور نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور، عمق التواصل والعمل المثمر الخليجي لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات، مثنياً على روح العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند كونها تقوم على وشائج المحبة والصداقة والمصالح المشتركة والتبادل الثقافي والتجاري.

وقال وزير التجارة والصناعة: هناك تقارب في الحضارات بين المنطقتين، مشيراً إلى تأثر العرب منذ قديم الزمان بالحضارة الهندية من خلال التبادل التجاري، وتأثر الهند في المقابل بالحضارة الإسلامية التي أقامت آثاراً وصروحاً أصبحت خالدة لتصبح الثقافة الهندية مختلطة اختلاطاً وثيقاً بالثقافتين العربية الإسلامية.

ونوه بتطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند الذي ينمو بشكل مستمر ويدل على عمق العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية، حيث وصل في عام 2014م لـ 150 مليار دولار.

وبلغت الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار والواردات الخليجية من الهند في نفس العام حوالي 55 مليار دولار.

وقال الدكتور الربيعة : بالنسبة للتبادل التجاري بين المملكة والهند فبلغ في عام 2014م حوالي 40 مليار دولار، كانت صادرات المملكة منها للهند ما يزيد على 33 مليار دولار ووارداتها من الهند حوالي 7 مليارات دولار، ورغم النمو الواضح في التبادل التجاري، إلا أنه يعتبر متواضعاً إذا ما قورن بإمكانيات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وهذا ما يدعونا جميعاً إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة.

ودعا وزير التجارة والصناعة أصحاب الأعمال لتكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والهند من جهة أخرى، مشدداً على أن انعقاد المنتدى الخليجي لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في دورته الرابعة وما اشتمل عليه جدول أعماله من مواضيع هامة فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة.

إثر ذلك ألقيت كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقاها رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة ريحان مبارك فايز ريحان التي رفع خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الدور الكبير الذي يبذله واخوته أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في دعمهم المستمر مسيرة مجلس التعاون الخيرة وتوجيهاتهم السديدة نحو تعزيز وتطوير علاقات دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية بما يحقق أهداف مجلس التعاون.

وتطرق للروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، مشيراً الى المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، مؤكداً العمل بجد على تقوية تلك الروابط وتعزيزها بما يؤدي إلى خدمة المصالح المشتركة في ظل ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام وتنسيق وتكامل وترابط فيما بينها في كافة المجالات.

وقال : إيماناً من دول المجلس بتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين دول المجلس وجمهورية الهند الصديقة بما يخدم الأهداف المشتركة للجميع، وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دخول المجلس مع جمهورية الهند لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما تتمتع فيها السلع ذات المنشأ الوطني بحرية الحركة دون قيود أو رسوم جمركية.

فيما أكدت نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور أن الهند من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاماً، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة إلى ما يقدر بحوالي 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية، وفي إطار سعيها إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ «15» إلى الـ «20» المقبلة، حيث تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية.

من جهتها، شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في المنتدى، وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الابراهيم أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن حرصها على تعميق أواصر التعاون مع الشركات الهندية، حيث نطرح أفكارا لفرص وخيارات جديدة للاستثمار في مجال تطوير الشبكات وتحفيز انشاء مصادر الطاقة المتجددة لدول المجلس وإنشاء صناعات لمكونات محطات الطاقة الشمسية في الخليج، خاصة أن الربط الكهربائي الخليجي يزيد الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشاريع، حيث يمكن من خلال الربط الاستفادة القصوى من هذه المحطات بتحفيز التبادل التجاري.