الجفر نيوز – متابعات

أوصى اجتماع مشترك بين إدارة مرور الأحساء ولجنة الخرسانة والطابوق بغرفة الأحساء بإصدار تصاريح خاصة لسيارات نقل الخرسانة والطابوق تخولها السير في أوقات منع حركة الشاحنات على أن تجدد شهرياً وذلك تقديراً لطبيعة المنتجات التي تحملها والتي لا تتجاوز مدة صلاحيتها في المتوسط عن (90) دقيقة، خاصة وأن المستفيد منها هي مشاريع التنمية الحكومية والقطاع الخاص.

وبحث الاجتماع الذي جرى مؤخراً بإدارة مرور الأحساء، وجمع العقيد مهندس علي بن محسن الزهراني مدير المرور بالأستاذ منصور ابراهيم العفالق ممثل لجنة الخرسانة والطابوق بغرفة الأحساء في مجلس الغرف السعودية، تنظيم ورشة عمل تثقيفية توعوية تجمع إدارة المرور بمنتجي الخرسانة والطابوق والناقلين بالأحساء وكذلك توجيه خطاب إلى كل منتجي الخرسانة والطابوق بضرورة إلزام والتزام سائقي الشاحنات برخص القيادة المطلوبة واخذ التصاريح اللازمة.

وأكد الاجتماع على ضرورة تطوير وتفعيل قنوات وأدوات الشراكة المجتمعية بين الطرفين لخدمة قطاع الخرسانة والطابوق بما يسهم في رفع الثقافة والوعي المروري وتحقيق انسيابية الحركة والسلامة المرورية، مشدداً على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحقيق الأهداف العليا للجهات الرسمية والتنسيق والتعاون لما فيه الصالح العام والمواطنين.

ومن جهته، أوضح الأستاذ منصور العفالق أن لجنة الخرسانة والطابوق بغرفة الأحساء عقدت اجتماعها السادس مؤخراً لمناقشة الاحتياجات الأساسية لمصانع الخرسانة والطابوق بالأحساء لتيسير وتسهيل عملية انتقالها للمدينة الصناعية والتي من بينها عدم توفير مدخل مناسب وامن، إنشاء جسر مع مراعاة سهولة الوصول إلى الموقع بحيث يتصل بطرق مواصلات سهلة ومسفلتة كذلك عدم توفير الكهرباء بالمدينة حتى الان وعدم تخصيص منطقة خدمات مساندة تخدم المصانع وموادها والياتها واحتياجاتها المتنوعة.

وبيّن العفالق أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة من أجل حل مشكلات القطاع ومواكبة خطط التنمية والتطوير الواسعة التي تشهدها الأحساء، معبراً عن تطلعه لقيام منطقة صناعية مخدومة بشكل جيد ومستوفية للخدمات والاحتياجات الاساسية بما يسهم في توفير بيئة عمل تنافسية محفزة تحقق المصلحة العامة ومصالح القطاع وتدفع عجلة التقدم والبناء والاستثمار وتطوير قطاع الأعمال بالأحساء.

والجدير ذكره، أن لجنة الخرسانة والطابوق بغرفة الأحساء تعمل على الارتقاء بالقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه بما يدعم قطاع البناء والتشييد، رفع مستوى الجودة وتلبية الاشتراطات البيئية وتأهيل العمالة وتحقيق السلامة المروية وكل ما يتعلق بتطوير هذه الصناعة الحيوية.