الجفر نيوز – متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير البترول والثروة المعدنية إن العولمة والروابط التجارية والمالية القوية، تعني أنَّ ازدهار كل دولة يعتمد على ازدهار بقية دول العالم. وأوضح دليل على ذلك قطاع الطاقة، فبدلاً من الاستقلاليةِ، نجد أن عالم الطاقةيعتمد بعضه على بعض، فأمنَ العرض – وكذلك أمنَ الطلب – يمثلانِ وجهينِ لعملةٍ واحدة. ففي عالم الاعتماد المتبادل، يعد الحوار البناءبين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة،أمرًا أساسيًّا لتعزيز الثقة، والتعاون، وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياساتِ الدول بعضها البعض. ولهذا أصبح اجتماع الطاولةالمستديرة لوزراء البترول والطاقة لدولآسيا، سمةً رئيسةً لهذا الحوار العالمي في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال إجتماع الطاولةالمستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا في قطر “الدوحه” , بالتعاونِ مع منتدى الطاقة الدولي.

واشار سموه, أن الأشهرُ القليلةُ الماضيةُ كانت غير عادية بالنسبة للسوق البترولية، إن لم تكنْ فريدةً من نوعِها. فبعدَ عدةِ أعوام من الاستقرارِ النسبيّ، بدأت أسعار البترول تنخفض في النصف الثاني من عام 2014، لتفقدَ ما يزيدُ عن 50% من قيمتها، في وقتٍ قصيرٍ نسبيّاً. وقد دفعتْ حدةُ هذا الانخفاض وسرعتُهُ، عدداً من المحللينَ حولَ العالم،للذهاب بعيدًافي خيالهم، حيث عزى البعض ذلك إلى نظرياتِ المؤامرةِ،والمشاكل الجيوسياسية، فيما اعتبرَ البعضُ الآخرُ التغييراتِ الراهنةَ تغييراتٍ هيكليةً في طبيعتها –تدخلنافي”نظامِ بتروليجديد”، بحيثتستقرُّ الأسعارُ عندَ المستوى الحالي، أو حتى عندَ مستوياتٍ أدنى، لفترةٍ طويلةٍ ، ويتجهُ منحنى تكلفة البترولالى الانخفاض، ويقوممنتجو الزيتالصخري الأمريكي بدور المنتج المرجِّح، ولا تؤدي منظمة الأوبك دورها في تحقيق استقرارِ السوق ، أو يتضاءل هذا الدور على أحسنِ تقدير، بل إن البعض ذهب إلى أبعْدِ من ذلك ، وأعلن عن وفاةِ الأوبك،إلاأننا عندما ننظر إلى الواقع، سنجد أنَّ لكل دورةٍ من دورات أسعارِ البترولفي الماضي، تحليلَها الخاص، وهذه الدورة لا تختلفُ عن سابقاتها.

وبين سموه وبالرغم من العيوبِ الجوهرية التي تكتنفُ هذه التحليلات، إلاانها تهيمنُ في الغالبِ على الطروحاتِ المتعلقةِ بالطاقة، وتؤديإلى تشكيل توقعات السوق وقناعاته. ولكن بالنسبة لدولةٍ رئيسةلديها احتياطياتٍ هائلةٍ من البترول، ومنتجةٌ ومصدِّرة لكميات كبيرة، كالمملكة العربية السعودية، فإن تركيزنا دائمًا ينصبُّ على الاتجاهات طويلة الأجل،التي تشكِّل وضع السوق البترولية.وعوضاً عن اعتبار البترول سلعةً تواجهُ انخفاضاً مطردًا في الطلب، كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع، تُشيرُ أنماطُ العرض والطلب إلى أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع البتروللا تزال قويةً ومتماسكة.

وأكد سموه بأن أحد العيوب الجوهرية في تحليل الدورةالحالية للسوق يتمثل في ميله إلى مقارنة الانخفاض الحالي في الأسعار بماحدث في منتصف ثمانينات القرنِ الماضي؛ولكن هذه المقارنةَ، بكلِّ بساطة،تعتبر مضلِّلة. فالأوضاعُ الراهنةُ للسوق تختلفُ اختلافاً جذرياً عما كانت عليه في تلك الفترة. ففي عام 1985، كان الاستهلاك العالمي للبترول يزيد قليلاً عن 59 مليون برميل يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوىً تاريخياً تجاوز10 ملايين برميل يومياً، أي نحو17% من الاستهلاك العالمي. أما في عام 2015، فإن استهلاكَ البترول يقدر بنحو94 مليون برميل يومياً، في حين أن الطاقة الانتاجية غير المستغلة، ومعظمها في المملكة، تُقَدَّرُ بنحو مليوني برميل يومياً فقط – وهو ما يعني أن معدل الطاقة الانتاجية غير المستغلة حاليًا يبلغ 2% فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول، وهو ما يجعل قطاع البترولواحداً من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة. علماً بأن الطاقة الإنتاجيةغير المستغلة تُعد وثيقة تأمين وضمان ضد التغيُّرات غير المتوقعة في أوضاع السوق البترولية، وتمثل في الوقت ذاته عاملاً مهماً وأساسياً للمحافظة على استقرار أسعار البترول والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء.

كما أن هناك اختلافٌ أساسيٌّ آخر عن الأوضاع في منتصف الثمانينات. فبالرغم من حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الاقتصاد العالمي حالياً، فإن نمو الطلب على البترول لا يزال مستمراً في الارتفاع، ويُتَوقعُ أن ينمو بنحو1.5 مليون برميل يومياً في عام 2015، والذي يعتبر أقوى نمو شهدته السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذاعلى نقيض الأوضاع في الثمانينات، حيث انخفض الاستهلاك العالمي على البترول بين عامي 1980 و1984 بما يزيد عن 2.3 مليون برميل يومياً.

وقال: سموه, قد تكون هناك بعض العوائق، مثل عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يكون نمو الطلب على البترول معتدلاً نتيجةالجهود المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة،واستخدام بدائل البترول. ومع ذلك، فإن الصناعة البترولية يجب ألاتغفل عن حقيقة زيادة حجم نطاق أعمالها. فالعولمةُ،والتصنيع،والتحضر، والتنميةُ المتسارعةُ – التي تعتمدُ جميعُها على الطاقة – ستستمرُّ في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، وزيادة حجم الطبقة الوسطى من مستواها الحاليِّ البالغِ نحو 1.8 مليارنسمةإلى نحو 3.2 مليار نسمةبحلول عام 2020،ثم إلى نحو 4.9 مليار نسمةبحلول عام 2030، وهذا التوسع سيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر منه. وستتألف الطبقة الوسطى الجديدة الناشئة من شريحة الشباب التي تتطلع إلى زيادة استهلاكها. وستسهمُ هذه التركيبة السكانية الشابة، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل، في تصاعد اتجاه الطلب على الطاقة.

وهنا زاد سموه, إن المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الانتاجية غيرالمستغلة، وقوة تنامي الطلب العالمي، تشيران إلىأن أساسيات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينات القرن الماضي، ومقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة مقارنةٌ في غير محلها.

وأفاد سموه, إن العالم يحتاج إلى جميع مصادر الطاقة – بما فيها البترول والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية والطاقة الشمسية،لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. وكانت المملكة، وما زالت، ترى أن هناك الكثيرَ من موارد الطاقة القادرة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. وقد ثبُتَ، بكلِّ بساطة، خطأُ النظريات التي تتحدث عن بلوغ انتاج البترول العالمي ذروته، وبدء مرحلةَ انخفاضه، وهي النظريات التي هيمنت على الخطابات والطروحات المتعلقة بقطاع الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية التي تصرُّعلى أن الإنتاج العالمي من البترولقد بلغ ذروته، ولن يتمكن من إنتاج المزيد.

وأوضح سموه, بأن تلك الأفكار تغيّرت الى شكل معاكس، واستبدلت توقعات “الندرة” بتوقعات “الوفرة”. ومع ذلك، وعلى الرغم من توفُّر موارد الطاقة،فإنمن الضروري توفير الحوافز المناسبة لهذاالقطاع، لتشجيعه على التنقيب عن البترول والغاز، وتطويره بكفاءة عالية فيالوقت المناسب. وهناك تصديق مطلق، وتصوّر غير صحيح، بأن التحديات التي واجهها قطاع الطاقة قبل عدة أعوام،قد اختفت جميعها، والمتمثلة في اكتشاف أعدادٍ قليلةٍ من حقول البترول الجديدة، والارتفاع الحادِّ في التكاليف،وصعوبة الاحتفاظ بالمواهب والقوى العاملة الماهرة، وازدياد معدلات انخفاض الإنتاج من المناطق القديمة، والتعقيدات المتزايدة في عمليات تطوير الاكتشافات الجديدة.

وبين سموه, لقد بينت الاستجابة السريعة للصناعة البترولية، لما يشهده السوق في الوقت الحالي من انخفاض في الأسعار،أن استدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاج لا يمكن تحقيقها “بأيِّ سعر”. فمعأن موارد البترول في باطن الأرض كثيرة ووفيرة، إلا أن الموارد الفنية والبشرية والمالية المطلوبة لتطوير هذه الموارد ليست كذلك.

واشار سموه إن الصناعةالبترولية ومنظومة الإمدادات،تتأثر بالتقلبات الحادة في الأسعار. فقد ألغيت خلال العام الجاري وحده نحو مائتيْ ملياردولار من الاستثمارات في هذا القطاع، كما إن الشركات العاملة في قطاع الطاقة تخطط لتخفيض استثماراتها للعام القادم بنسبة تتراوح بين ثلاثة إلى ثمانية في المائة. وتُعد المرة الأولى منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي التي يُخفّض خلالهاقطاع البترول والغاز استثماراته في عامين متتاليين. وتصف وكالة الطاقة الدولية الانخفاض الراهن في الاستثمارات بأنه “الأكبر في تاريخ صناعة البترول”. وتحت الضغوط المالية المتزايدة، اُضطُرَّت العديد من حكومات الدول المنتجة الرئيسةإلى خفض استثماراتها في قطاع الطاقة، ومراجعة خططها التطويرية في هذا الشأن. ولم يقتصر تأثير الانخفاض الراهن الذي طال النفقات الرأسمالية على الدول المصدِّرة للبترول فحسب، بل طال الدول المستوردة أيضًا، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة المخاطر على الشركات الآسيوية العاملة في قطاع البترول والغاز،مما أثر سلباً على خططها الاستثمارية, كما سيؤدي خفض النفقات الاستثمارية إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية. فقد تم بالفعل تأجيل،أو الغاء، مشاريع إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يومياً. كما سيؤدي خفض النفقات الرأسمالية على حقول الإنتاج القائمة– بما في ذلك النفقات المتعلقة

بالاستثمار في مشاريع تحسين استخراج البترول –إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج،والتي تعد منخفضة حاليًّا،وخاصة في الحقول البحرية المتقادمة.

وقال: سموه, في الواقع، وبعدثلاثة أعوام من النمو الإيجابي، فإنه من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجةمن خارج منظمة أوبك في عام 2016، أيْ بعدَ عامٍ واحدٍ فقط من تخفيض الاستثمارات. أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك، سيكون بوتيرة أسرع، لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها،سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجياً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية, ويظهر في التحليل الحالي لأوضاع السوق البترولية،رأي يشير إلى أن هذا التخفيض في الاستثمارات والإنتاج يمكن عكسه بسرعة،عندما تبدأ أسعار البترول الارتفاع مجدداً. وهذا يعودُ إلى الرؤية القائلة بإن الدورات الاستثمارية أصبحت أقصر زمنياً، وأن منحنى العرض أصبح أكثر مرونة. إلاأن هذاالرأي يعتبر متفائلاً؛ فقد أظهرت الدورات السابقة أن التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول هي تأثيرات طويلة الأجل، وأن التأثيرات السلبية الناتجة من أيِّ انخفاض طويل الأجل في أسعار البترول لايمكن “علاجها” بسهولة. كمايميلُ قطاع البترول خلال فترات الركود الحادة، إلى فقدان المواهب والخبرات الفنية، والمرونة المالية، إضافةً إلى فقدانه الثقة في بدء استثمارات جديدة. ولسوء الحظ، فإن كلَّ من هذه التأثيرات السلبية على قطاع البترول لا يمكن عكسها بسرعة.

إنتقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حاليًا مضرةٌ جداً بالمنتجين والمستهلكين،والعاملين في الصناعة البترولية على حدٍّ سواء. فبالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية. أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالةٍ من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. وبالنسبة للصناعة البترولية، فستؤدي تقلبات الأسعار الحادة إلى جعل عملية التخطيط المستقبلي عملية بالغة الصعوبة، وإلى تأخير الاستثمارات المطلوبة في هذه الصناعة.

مشيرا في الوقت ذاته, ولا تقتصر التأثيرات السلبية الناتجة عن عدم استقرار الأسعار على قطاع البترول وحده، بل تمتدإلى أجزاء أخرى من منظومة الطاقة، مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. ويعود السبب في ذلك إلى أن عدم استقرار الأسعار سيؤدي إلى تقليص جدوى سياسات الطاقة– للمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء, والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة, وكما رأينا خلال عام 2008، فقد ثبت أن الأسعار المرتفعة للبترول غير مستدامة، حيث شهدت الأسعار انخفاضا حاداً بعدالأزمة المالية الكبيرة التي مرَّ بها العالم آنذاك. ولكنَّ هذا أيضاً يعمل في الاتجاه المعاكس: فالفترة الطويلة من انخفاض أسعار البترول ليست مستدامةأيضاً، لأنها ستؤدى إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، وهذاسيؤثر على أمن الإمدادات مستقبلاً، ويمهد لارتفاعٍ حادٍّ آخرَ في مستويات الأسعار. وكماثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات،أن سعر البترول سيصل إلى نحو 200 دولار للبرميل، فإنه سيثبت أيضاً خطأالتأكيدات الراهنةبأن سعر البترول قدانتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد.

وأكد سموه بأن المملكة تلتزم، باعتبارها منتجاً مسؤولاً وموثوقاً،ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترولوالغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار. كما تعمل المملكة حالياً على اتخاذ خطواتٍ واضحة تؤدي إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تنفيذها لبرامج الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. كما اتخذت المملكة أيضاً خطوات لتنويع استخدامها لمصادرالطاقة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على ترسيخ ثقتنا بالأساسيات طويلةالأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها المملكة للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة, تؤدي المملكة وستظل كذلك دائماً،أدوارها الاستباقية لاستقرار السوق البترولية عبر الاستفادة من علاقاتها الوطيدة وتعاونها المستمر مع المنتجين والمستهلكين، وكذلك عبر مشاركتها الفاعلة والبناءة في منظمة أوبك ومنتدى الطاقةالدولي. ولكن، في عالم الاعتماد المتبادل بصورة متزايدة، فإن تحقيق مثل هذا الهدف يبقى مسؤولية مشتركة؛ فالمنتجون والمستهلكون لهم مصالحُ مشتركة في العمل الجماعي لأجل استقرارٍ أكبر للسوق ، وهذا الأمر ضروريٌّ جداً لاستدامة الاستثمارات، ولضمانِ وجودِ منظومةِ طاقةٍ مستقرةٍ وآمنةٍ ومستدامة، ومن أجل مصلحة الجميع، ويبقى منتدى الطاقة الدولي المؤسسة العالميةَ الوحيدةَ التي يمكن لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين التعاون تحت مظلتها مع تبادل المعلومات والآراء، وتحقيق فهمٍ أعمق لاهتماماتهم ومخاوفهم، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للجميع. كما يتعين على منتدى الطاقة الدولي أن يستمرَّ في تنظيم اجتماعات الطاولةالمستديرة، وتوسيعها إلى مناطق أخرى أيضًا. ذكرتُ في مدينة كانكون المكسيكية عام 2010، أن منتدى الطاقة الدولي “يمثل تجسيداً للرؤى المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وإقراراً بالحاجة إلى تعاونٍ أقوى وأشمل وأكثر كفاءة وفاعلية”. ولا يمكنُ أن ينطبقَ هذا القولُ أكثرَ مما ينطبقُ على الوضعِ الذي نعايشُهُ الآن، الوضع المليءبالكثير من التحديات وعدم اليقين.