الجفر نيوز / متابعات 

كشفت وزارة التعليم، اليوم الجمعة (23 أكتوبر 2015)، أنها قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة هيكلتها “بما يُحقق تنفيذ الأمر السامي بدمج التعليم العام والجامعي”، و”يحقق الأسلوب الفعال لتنفيذ المهام الوزارية المطلوب”، وأشار المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، د. أسامة بن فهد الحيزان، إلى أن عملية الدمج تسير حسب ما تم التخطيط له، وبانسيابية كبيرة، بالنظر إلى أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين مساري التعليم العام والجامعي.

ونوه “الحيزان” إلى أن هذا التكامل سيكون له مردود إيجابي واسع على المستوى التعليمي، وعلى النفقات المالية والجهود الإدارية، ولفت إلى أن الوزارة بدأت تلمس ثمار ذلك من خلال التعاون بين الإدارات والجامعات على نحو يبشر بنتائج إيجابية في البيئة التعليمية بكافة مراحلها.

وحول الأمر السامي الكريم الذي وجه بتنظيم الوزارة إجراءات التعاقد مع المستشارين أوضح “الحيزان” أن الوزارة منذ بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي تعاقدت مع عدد من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين بشكل استثنائي على نحوٍ يلبي التوجيه الكريم بإطلاق البرنامج وتنفيذه في المدة التي حددها، وبما يمكن من تنظيم وترتيب إجراءات الأعداد الضخمة من المبتعثين، وحيث أن هناك بعض المستحقات التي تخصهم يجب الوفاء بها، فقد رفعت الوزارة إلى المقام السامي الكريم بذلك، والذي وافق مشكورا على طلب الوزارة، وهو أمر أيدت إجازته وزارة المالية للاعتبارات التي ذكرتها آنفا، وأكد الحيزان أن الوزارة تلتزم بما ورد في الأمر الكريم.

واختتم الدكتور الحيزان تصريحه بشكر معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل على اهتمامه بمعالجة موضوع المستشارين وصرف مستحقاتهم.