الجفر نيوز / متابعات 

‎أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن مدينة الملك عبدالله للتمور مقبلة على خطة استراتيجية تؤكد اهتمام الأمانة وشركائها برفع مستوى الموروث الأحسائي في انتاج وتصنيع التمور، مبينا أن الأعمال التنفيذية في المدينة قاربت على 25%، والعمل جار على استكمال بقية المشاريع العملاقة التي ستشهدها المدينة.
‎وتحتضن المدينة أكبر مظلة لبيع التمور على مستوى العالم، تُقدر مساحتها بنحو 30 ألف متر مربع، وتأخذ الشكل الدائري، وترتفع عن سطح الأرض في أعلى قمة 16 متراً، وتتكون من 8 أجزاء تنطلق من مركز الدائرة، وتمتد بأجزاء أخرى لتغطي كامل المساحة، وهي مصنوعة من نسيج مادة التفلون، التي تقاوم مختلف أنواع التعرية بجانب مقاومتها للحريق، وتم تثبيت المظلة من خلال هيكل حديدي ضخم، تم تصميمها بمواصفات عالمية ضد التيارات الهوائية والرياح والعواصف ذات السرعات العالية.
‎واضاف أن المدينة تشهد في موسم جني التمور من كل عام، إقامة مهرجان الأحساء للنخيل والتمور “للتمور وطن” والذي يُقام في نسخته الرابعة حاليا تحت شعار “خلاصنا كهرمان”، والذي يحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة دؤوبة وحرص عميق من صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وهو ما أسهم في دعم وتشجيع اللجان التنفيذية بالعمل على التطوير وفق خطط من شأنها تحقيق الأهداف وخدمة تمور الاحساء.
‎وقال الملحم ان أمانة الاحساء وضعت رؤية حول مدينة الملك عبدالله الدولية للتمور ترتكز على عدد من الأهداف وهي “خلق معرفة لدى المستهلك حول تمور الأحساء ونوعيتها وترسيخ جودتها في ذهن المستهلك، وخلق أدوات تقنية متطورة تساهم في تسويق وبيع المنتج خارج المملكة وفق معايير عالمية في صناعة الأغذية والخاصة بالأنظمة العالمية كالهاسب والايزو” 22000″ وتطوير صناعة التمور عن طريق خلق منتجات مضافة، وتأصيل وتأطير الأسس العلمية الخاصة في زراعة وصناعة وتسويق التمور وذلك عن طريق التدريب المستمر والأبحاث المتخصصة، وخلق سوق مستدامه لبيع التمور على مدى العام”.
‎وأضاف بان أمانة الأحساء وشركاءها يولون اهتماما بالغا بالمهرجان الذي حقق في السنوات الماضية نسبة مبيعات عالية، وتم الارتقاء التصحيحي في أسعار البيع، وحقق بذلك صفقات ماسية في مزاد التمور وصلت إلى 32 ألف للمن الواحد، ففي السنة الأولى حقق مبيعات فاقت الثلاثين مليونا، وفي العام الثاني قاربت الـ 52 مليونا، وفي العام المنصرم حقق أكثر من 71 مليون ريال، وبهذا يعطي مؤشرا تصاعديا لتحقيق النجاح للتمور الأحسائية، والتوسع في القوة الشرائية، عبر خطط استراتيجية تعطي دفعة قوية مشجعة لقطاع انتاج وتصنيع التمور.
‎واشار الى ان النخلة وتمورها ارتبطت بالأحساء منذ قديم الزمان، وكانت مصدرا للزرق ومفخرة لأهاليها، ورغم التحديات التي تواجهها واحة الأحساء إلا أن النخلة ما زالت ثمارها عزيزة، ولقد أنعم الله على المملكة بنعم كثيرة وصفات عظيمة جعلتها متميزة بين دول العالم بفضل القيادة الحكيمة والمنهج السليم الذي تقوده حكومة خادم الحرمين الشريفين “حفظها الله” ومن هذه النعم التمور كونها غذاء ذكره الله سبحانه وتعالى في عدد من آيات القرآن الكريم، ولهذا سعت أمانة الأحساء إلى بناء كيان يليق بهذا المحصول المهم الذي يعكس هوية المواطن السعودي وعراقة الأحساء ومكانتها كونها أكبر واحة نخيل بالعالم فقامت بإنشاء مدينة الملك عبدالله للتمور لتكون منظومة متميزة تحتوي على جميع الخدمات التي تساعد المزارع والتاجر والمستهلك في الحصول على تمور وفق معايير جودة عالمية.
‎وتقع مدينة الملك عبدالله للتمور على مساحة تقارب المليون متر مربع تضم ساحتي حراج إحداهما تقليدية والأخرى على نمط عالمي مثل البورصة، وصالة مغطاة وجناحين لمحال مع مباسط تحدد خطوط المشروع ومراكز تجارية في زوايا المشروع وموقع مخصص لإنشاء مصانع تعبئة تغليف التمور ومكاتب لشركات النقل والتوزيع ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان بالإضافة الى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم كافة ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور ، وتُراعي تصاميم المدينة السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية والأبعاد الجمالية المحققة للتمايز الحضاري والجذب السياحي المناسب للطابع المميز للنخلة “تراثاً وذوقا” ، كما أن مدينة الملك عبدالله للتمور تتضمن إنشاء أول شاشة إلكترونية مفتوحة بمنطقة الخليج تعمل كنظام “بورصة” لسوق النخيل والتمور، على ان يتم تعميم هذه البورصة تجارياً على كافة مناطق المملكة ودول الخليج بحيث تسمح لكل فرد بالمزايدة على سلع تاجر الأحساء بسوق الحراج ، وتُساهم المدينة في إعطاء السلعة القيمة التي تستحقها وعدم بخس قيمتها الأساسية وهو ما يحافظ على المنتج وعلى بيئة النخيل والواحة، والأمانة جاءت كجهة حيادية لتقييم السلعة وإعطائها مستوى معينا يتم خلاله تقسيمها إلى فئات “أ،ب،ج ” حيث سيحفظ ذلك حقوق المزارع وحقوق المواطن