الجفر نيوز – متابعات

أفادت مصادر صحافية سعودية اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت بمحاكمة أول امرأة سعودية داعشية.

وشهدت المحكمة أمس الأول الإثنين، حضور المدعى عليها وهي طالبة دراسات عليا وتبلغ من العمر (27 عاماً) جلستها الأولى والتي خصصت لتوجيه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام التهم ضدها، والتي من أبرزها الخروج عن طاعة ولي أمر هذه البلاد بإعداد وإرسال وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشر تغريدات محرضة على قضايا تخل بأمن واستقرار المملكة على موقع “تويتر”، عبر مطالبتها بعض أسر الموقوفين في قضايا أمنية بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وإنتاجها مقاطع فيديو وصوراً لذلك الغرض.

لائحة التهم
كما اتهمها المدعى العام بتهريبها 30 قصاصة ورقية خلال زيارتها لخالها الموقوف في قضية أمنية مستغلة الزيارة العائلية له بتهريبها تلك القصاصات ثم قيامها بإعداد مواد ومنشورات ولافتات حسب ما جاء بالقصاصات ثم إرسالها عبر “تويتر” لأحد الحسابات المناوئة للمملكة لنشرها، وكذلك ارتباطها بعلاقة وثيقة بصاحب ذلك الحساب واستجابتها له فيما يطلبه منها.

وضمت لائحة التهم الموجهة للمدعى عليها تأييدها تنظيم داعش الإرهابي ومبايعتها زعيم التنظيم المكنى أبا بكر البغدادي عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتواصلها مع حسابات تابعة لتنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وسؤالها عن البيعة وكيفيتها، بالإضافة إلى كتابتها ونشرها تغريدات تؤيد الاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة، وكذلك المشاركة بالتحريض والإساءة لأحد الأجهزة الأمنية داخل المملكة.

وشملت لائحة التهم ضد المدعى عليها طباعة ونشر منشورات وقصاصات مكتوب عليها عبارة محرضة ضد أمن واستقرار المملكة وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد التأليب وإثارة الفتنة، إضافة إلى اعتقادها بأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وحقدها الشديد على أحد الأجهزة الأمنية ورغبتها في الانتقام منه.

على خطى خالها
من جهة أخرى، كشفت التحقيقات وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن انخراط الداعشية في النشاط الإرهابي يأتي بعد تأثرها بخالها الذي يقضي عقوبته الشرعية والصادرة بحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 9 سنوات لثبوت تورطه في جرائم إرهابية منها انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية.