الجفر نيوز – وكالات
أبلغت روسيا الحكومة اليمنية، من خلال خطاب رسمي، موقفها المساند بشكل كامل لتطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن لدعم الشرعية في اليمن، لاسيما بعد انتهاكات الانقلابيين الحوثيين وميليشيات المخلوع صالح له خلال الفترة الماضية. ويُعد هذا تغيراً في موقف روسيا الصامت تجاه تنفيذ القرار 2216.

وفي هذا السياق، ثمن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، “القرار الروسي بدعم قرار مجلس الأمن، الأمر الذي يعني أننا أصبحنا نملك صوت المجتمع الدولي كاملا حول تنفيذ القرار الذي لم يتبق إلا الوصول إلى آلية لتنفيذه”.

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) صدر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر.

ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.