عاجل – الجفر نيوز 

تذيلت المملكة العربية السعودية قائمة دول العالم التي يتخطى دينها العام ناتجها المحلي الإجمالي. وأظهر تحليل اقتصادي أن اليابان (ثالث اقتصاد في العالم بعد الصين وأمريكا) تصدرت قائمة الدول المدينة على مستوى العالم، بنسبة 230% (نحو 11 تريليون دولار).
وبحسب صحيفة “الاقتصادية” جاءت اليونان في المرتبة الثانية عالميًّا، بعد اليابان، من حيث نسبة دينها إلى ناتجها المحلي (177.1%)، ثم لبنان (134.4%).
وجاءت السعودية وسلطنة بروناي وعمان الأقل على مستوى دول العالم في نسبة الدين من حجم الاقتصاد المحلي، بما يساوي 1.6 و2.6 و4.8% على التوالي.
وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نحو 746 مليار دولار، بينما قيمة دينها نحو 11.9 مليار دولار، وارتفع الدين العام السعودي 79%، حيث كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014، بينما ارتفع إلى 79.3 مليار ريال بعد إصدار شريحتين من السندات الحكومية بقيمة 35 مليار ريال العام الجاري، الأولى في يونيو بقيمة 15 مليار ريال، والثانية بـ20 مليار ريال الاثنين الماضي.
ولم تشهد اليابان أي هزات مالية واقتصادية، كون نسبة كبيرة من الدين العام الياباني يحتفظ به محليًّا، إضافة إلى أن الدين الياباني مقوم بالعملة المحلية، وهذا هو الفرق بين الدين السيادي والدين الحكومي العام، وهو أن الأول مقوم بعملة أجنبية، والثاني بعملة محلية.
ومن مميزات الدين الياباني أيضًا أنها دولة مصدرة، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التصدير.
وبلغت قيمة الدين العام اليوناني بنهاية العام الماضي 421 مليار دولار، بينما يبلغ الدين العام اللبناني نحو 61 مليار دولار، وقيمة ناتجها المحلي الإجمالي نحو 46 مليار دولار؛ أي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي أكثر من 134%.
أما أكبر اقتصادات العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فقد حلت الأولى في الترتيب الحادي عشر عالميا، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 101 %.
أما الصين فقد بلغت نسبة الدين الحكومي العام إلى ناتجها المحلي نحو 22.4 %، حيث بلغت قيمة ناتجها المحلي نحو 10.4 تريليونات دولار ودينها بلغ نحو 2.3 تريليون دولار.